الرئيس المنتخب للدورة ال79 للجمعية العامة

معالي السيد فيليمون يانغ
رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة

السفير فيليمون يانغ دبلوماسي مخضرم راكم سجلا حافلا بالخبرات.

فعلى الصعيد الوطني، شغل منصب رئيس الوزراء ورئيس الحكومة من عام 2009 حتى عام 2019.

وبهذه الصفة مثّل رئيس الدولة في عدد من الملتقيات الإقليمية والدولية الرفيعة المستوى الهامة.

وشغل مناصب حكومية هامة أخرى، منها نائب وزير الإدارة الإقليمية (1975-1979)، ووزير المناجم والطاقة (1979-1984) ووزير ونائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية (2004-2009).

وهو يشغل منذ عام 2020 منصب المستشار الأكبر للأوسمة الوطنية لدى رئاسة الجمهورية.

وعلى الصعيد الدولي، عمل السيد يانغ مفوضاً سامياً للكاميرون لدى كندا (1984-2004)، حيث شغل منصب عميد السلك الدبلوماسي لمدة 14 عاماً.

وقاد وفود الكاميرون إلى مؤتمرات القمة الاقتصادية الرفيعة المستوى في واشنطن العاصمة ولندن ونيودلهي وفي العديد من العواصم الأخرى.

وعلى الصعيد الأفريقي، شارك في العديد من دورات مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك مؤتمر القمة المعني بالإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

ويشغل منصب رئيس فريق الشخصيات الأفريقية البارزة في الاتحاد الأفريقي منذ شباط/ فبراير 2020.

وهذا الفريق مسؤول عن أمور منها فحص الترشيحات لشغل المناصب الهامة داخل الاتحاد الأفريقي، مثل منصب مفوض الاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة، شغل السيد يانغ منصب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية.

ولدى السيد يانغ التزام قوي بالقضايا الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، واحترام الطبيعة والبيئة، ومكافحة تغير المناخ، وإصلاح الأمم المتحدة وتجديدها.

وتستند رؤيته والتزامه إلى المُثُل والأهداف والمبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالسلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك النهوض بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وُلد السيد يانغ في 14 حزيران/يونيه 1947 في جيكيجيم - أوكو، في المنطقة الشمالية الغربية من الكاميرون، وهو سياسي كاميروني، وقاضٍ من حيث دراسته الأكاديمية.

فقد تخرج بشهادة في القانون من جامعة ياوندي بالكاميرون.

وتخرج أيضا من المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء.

وحصل السيد يانغ على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة أوتاوا بكندا، وعلى درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سينتري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهو متزوج من ليندا يانغ وأب لثلاثة أطفال.

 للأعلى

بيان رؤية

بمجرد انتخابي، سأكون مدعوًا للعمل كرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عام، من أيلول/سبتمبر 2024 حتى أيلول/سبتمبر 2025.

فما طبيعة رؤيتي وخطتي وواجبي وأسلوبي؟ تلك هي أولى المسائل التي تتوقع مني الدول الأعضاء، وحتى عامة الجمهور، أن أعرضها بوضوح تام، عملاً بما قررته الجمعية العامة من شروط.

رؤيتي

سوف يكون موضوع ولايتي هو ”الوحدة في التنوع، من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية في كل مكان ولأجل الجميع“، وهذا يشمل، في اعتقادي، الركائز الثلاث لعمل الأمم المتحدة.

وبحسب قراءتي للسياق الدولي الراهن وتطوره المحتمل، أرى للحقيقة أن التحديات لا تنفك تزداد تعقيدا وعولمةً في القرن الحادي والعشرين، قرنٍ تسود فيه الرقمنة ويشهد نهضة علمية وتكنولوجية هائلة، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وهذه التحديات مردها إما إلى النشاط البشري أو إلى الكوارث الطبيعية.

وهي تتجلى، على سبيل المثال لا الحصر، في النزاعات المعلنة أو الكامنة في مختلف أنحاء العالم، وفي التوترات الجيوسياسية، والإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره، وفي الاضطراب وعدم اليقين على المستوى الاقتصادي، وأوجه عدم المساواة، والأوبئة، والجوائح، وأوضاع اللاجئين والمشردين، وتدفقات الهجرة، وتغير المناخ الذي يهدد بقاء بعض الدول لا بل وجودها بحد ذاته، وفي إزالة الغابات، والتصحر، والجوع، والفجوة الرقمية، وسباق التسلح المحموم، بما في ذلك في الفضاء الخارجي.

وأنا أرى أننا نملك الأدوات اللازمة للتصدي لكل هذه المشاكل، على نحو ما أكده رؤساء الدول والحكومات في الإعلان الصادر بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة.

فإنه لا ينقصنا سوى الإرادة السياسية للعمل والأخذ بهذه الأدوات بغية تحقيق الرفاه للجميع.

وواقع الأمر أنه لا يزال هناك قدر من عدم الثقة، إلى جانب سياسة الكيل بمكيالين، مع ميل الدول إلى التقوقع على ذاتها.

وصار الاتجاه أكثر فأكثر نحو اتخاذ المواقف والتصرف لا وفق ما يمليه ميثاق الأمم المتحدة، وإنما بطريقة انتقائية ووفق ما تمليه المصالح الضيقة.

ومع ذلك، لا يمكن لأي بلد، مهما بلغ من القوة، أن يواجه منفرداً التحديات الراهنة للعولمة والترابط.

ومما يلفت انتباهي وجود تجمعات ومراكز قوة متنوعة في العالم وترسيخ هذه التجمعات والمراكز، بل والسعي إلى تشكيلها.

غير أنني أرى أن هذه الدينامية لا ترقى إلى مستوى الإمكانات أو حتى القدرات الحقيقية للعمل التي تتيحها الأمم المتحدة.

وهذا ما يجعل من الجمعية العامة، وهي الهيئة التداولية الأرفع مستوى والأكثر تمثيلية على الصعيد العالمي، الحيز الوحيد الذي تلتقي فيه الدول بمختلف رؤاها، على أساس المساواة في السيادة، سعيا إلى إيجاد حلول مشتركة لهذه المشاكل.

وهي بامتياز المنتدى الذي يمكن فيه التعبير بحرية عن هذا التنوع في القناعات والآراء والاهتمامات والنُهج والحلول وطرق ووسائل التنفيذ.

وهي الحيّز الذي تتيح مناقشاتُه العامة الفرصة لإسماع أصوات الشعوب والأمم، بكل تنوعها وتميزها، عن طريق ممثليها الذين ينقلون وجهات نظرها في جميع القضايا التي تشغل البشرية، سواء تعلق الأمر بالسلام أو الأمن، أو نزع السلاح، أو المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإنسانية، أو المسائل الإدارية ومسائل الميزانية، أو قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون وتطوير القانون الدولي وتعميمه، أو إنهاء الاستعمار، أو شؤون الفضاء الخارجي، أو المسائل المتعلقة بالبحار والمحيطات، أو عمليات حفظ السلام وبناء السلام، أو الإصلاحات التي لها تأثير حاسم في مستقبل البشرية.

فالجمعية العامة مرآة تعكس التنوعَ الكبير لشعوب العالم وأممه.

وهي أيضا قبلةٌ للحوار والتشاور، حيث تعمل الدول، كبيرةً وصغيرةً، على التقريب بين وجهات نظرها بشأن هذه القضايا جميعها لتحقيق الأهداف المشتركة؛ ومن هنا جاءت الدعوة إلى وحدة الصف وحشد الجهود والتضامن، وبعبارة أخرى إلى التوافق، في المداولات وجلسات تبادل وجهات النظر داخل هيئاتها المختلفة، بعيدا عن الخلافات وتباعُد الآراء وتقلبها.

باختصار، تلك هي نظرتي لهذه الهيئة الموقرة، كما تصوَّرها الآباء المؤسسون، بوصفها منبراً للرأي الحر وطبلا عظيما يعلو من خلاله صوت الأمم والشعوب بكل تنوعها، وبوصفها أيضاً ”شجرة التشاور“ الباسقة التي في أفيائها، بعد حوار طويل النفس، تتقارب الآراء لتحقيق الأهداف المشتركة.

من هذا المنظور إذن أود الاضطلاع بعملي أثناء ولايتي.

برنامجي، واجبي

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء، تحقيقا لهذه الغاية وعلى سبيل التوجيه، حدّدت بنفسها المجالات أو الأولويات الرئيسية الثماني التي يتعين على الجمعية العامة أن تتناولها، وهي: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة؛ وصون السلام والأمن الدوليين؛ وتنمية أفريقيا؛ وتعزيز حقوق الإنسان؛ والتنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛ وتعزيز العدالة والقانون الدولي؛ ونزع السلاح؛ ومراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره.

واعتمدت الدول الأعضاء أيضا خططا لتشجيع العمل في سياق هذه الأولويات، آخرها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المشفوعة بتدابير لتقييم تنفيذها. وقد أعلن رؤساء الدول والحكومات في الوثيقة الخاصة بالاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة أن خطة عام 2030 ”هي خارطة طريقنا وتنفيذها ضرورةٌ لبقائنا“. وتجدر الإشارة إلى أن الشعارات الكبرى لخطة عام 2030، التي تنطبق على كل إنسان وفي كل مكان من العالم، هي حماية الكوكب، وبقاء الإنسان، والقضاء على الفقر، وتحقيق الرخاء المشترك، وعدم ترك أي شخص خلف الركب.

وقد وضع رؤساء الدول والحكومات أيضا برامج وأطرا خاصة للبلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة، مثل أقل البلدان نموا (برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، وتعزيز موارد ومهام مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتنشيط مجلس المستشارين المعني بتلك البلدان)؛ والبلدان النامية غير الساحلية (برنامج كيغالي الجديد، الذي كان مقررا اعتماده في حزيران/يونيه 2024)؛ والدول الجزرية الصغيرة النامية التي يكافح بعضها في الوقت الراهن للبقاء على قيد الوجود (إجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا) الذي كان مقررا تنقيحه في أيار/مايو 2024 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، في أنتيغوا وبربودا)، والبلدان المتوسطة الدخل (الرصد المنسق والمعزز من جانب منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بأكملها للتدابير التي تتوخاها الجمعية العامة). وتهدف جميع هذه البرامج إلى تحقيق التنمية المستدامة التي يعد القضاء على الفقر أحد أبرز مؤشراتها.

وفي ما يتعلق بأفريقيا على وجه الخصوص، وهي إحدى أولويات الأمم المتحدة الثماني، أيدت الجمعية العامة ”خطة عام 2063: أفريقيا التي نصبو إليها“ التي وضعتها أفريقيا بنفسها، بما تشمله من برامج ومشاريع ذات أولوية، باعتبار الخطة أداة قوية لتنمية القارة في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفي هذا الصدد، توجد شراكةٌ استراتيجية بين القارة والأمم المتحدة، ومنصب مستشار خاص لدى الأمين العام لشؤون أفريقيا يُعنى برصد حالة تنفيذ الالتزامات التي يتعهد بها شركاء أفريقيا.

ومن مصلحة المجتمع الدولي، صوناً للسلام وتعزيزاً للتنمية المستدامة وحمايةً للكوكب، الحرص على تحقيق الأهداف التي اشتركت الدول الأعضاء في تحديدها في مجمل هذه البرامج.

وخلال فترة ولايتي، سأشدّد على ضرورة التعجيل بالتدابير التي يتعين على الجمعية العامة اتخاذها من أجل التنفيذ الفعال للالتزامات المتفق عليها. ولذلك، فإن وسائل التنفيذ، ولا سيما التمويل والعلوم والتكنولوجيا، تتسم بطابع شديد الإلحاح.

وإلى جانب البرامج المذكورة أعلاه، تجدر الإشارة إلى أن عددا من الأنشطة والعمليات التي بدأ العمل فيها خلال ولايات من سبقني من رؤساء الجمعية العامة سيستمر العمل فيها تحت رئاستي، سواء لمواصلة النظر فيها أو لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها. وفي هذا السياق، أود أن أذكر في جملة أمور إصلاحَ مجلس الأمن، وتنشيط أعمال الجمعية العامة، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية لعام 2025، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة لدعم تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، واجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الرابع المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها. ولأود أيضا أن أشير أيضا إلى مشروع الإعلان والأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، ولا سيما تدابير متابعة ميثاق المستقبل، التي ستُعتمد في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، والتي يُحتمل أن يكون لها تأثير على مستقبلنا المشترك. وألتزم بالمتابعة الدقيقة لهذه المسائل، بما في ذلك عن طريق تعيين الميسِّرين المناسبين.

وعلى صعيد آخر، تنشط بؤر التوتر وتدور رحى النزاعات المعلنة أو الكامنة في مناطق شتى من العالم. وفي هذا السياق بالذات، يقع على كاهل الجمعية العامة واجب الاضطلاع على الوجه الأكمل بالدور المسند إليها عن طريق بذل الجهود اللازمة في مجالات الوقاية، وخفض حدة التصعيد، واتخاذ تدابير بناء الثقة، واتخاذ قرارات ومقررات عملية المنحى، وعن طريق مواصلة تعزيز لجنة بناء السلام ومكتب دعم بناء السلام وصندوق بناء السلام.

وفيما يتعلق بتنشيط أعمال الجمعية نفسها بغية تعزيز سلطتها، سأواصل عمل أسلافي، مع الحرص على قيام الميسرين المشاركين والفريق العامل المعيَّن لهذا الغرض بتعميق وتسريع النظر في الأفكار المبتكرة التي تقترحها الدول الأعضاء. وسأحرص على نقل صوت الجمعية العامة إلى الدول الأعضاء، متى تعيّن، أو إسماعه في الاجتماعات الدولية التي تتناول مسائل بالغة الأهمية.

وسأحرص أيضا خلال فترة ولايتي على أن تظل الجمعية العامة متيقظة لما يجري في على صعيد العالم، وذلك بتنشيط دورها، وفقا للإجراءات ذات الصلة، إما بأن تنظر من ناحيتها في المسائل التي اعترض عليها مجلس الأمن بالفيتو وإما لتناول حالةٍ ما تتعلق بنزاع أو كارثة طبيعية أو جائحة تستحق الاهتمام من الجمعية العامة.

وسأتشاور طيلة فترة ولايتي وسأتواصل بانتظام مع مختلف المجموعات الإقليمية أو الفنية من أجل مناقشة شواغلها ومجالات اهتمامها وأي إجراءات يمكن للجمعية العامة أن تتخذها.

وخلال فترة ولايتي، سأراعي في تشكيل عضوية مكتبي وفي تعيين الميسرين تمثيل مختلف البلدان، مع احترام التكافؤ بين الجنسين والتوزيع الجغرافي العادل، وفق ما جرت به العادة، والكفاءة والنزاهة.

وسوف أعطي الأولوية اللازمة لبرامج النهوض بالشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد جميع الفئات الضعيفة.

وفيما يتعلق بالشباب، سأبقي على الأولوية الممنوحة لهم من خلال المكتب المعني بشؤونهم المنشأ حديثا في الأمانة العامة للأمم المتحدة، والذي خصّصت له الجمعية المواردَ اللازمة لسير أعماله بفعالية في إطار ميزانية عام 2024. وسوف أستأنف برنامج الزمالات الدراسية للشباب الذي بدأه أسلافي.

وعلى صعيد آخر، ووفقا لما قررته الجمعية العامة، سأولي أهمية كبرى للتعاون مع كبار قادة الأجهزة الرئيسية، مثل مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومع الأمين العام، في إطار احترام البرنامج المحدد لاجتماعاتنا من أجل تحقيق أداء متناسق لـ ”بيتنا المشترك“.

وسأشدّد على التعددية اللغوية والتعددية الثقافية، فهما من أسس التنوع الثقافي التي تعبّر عن تنوّع شعوب وأمم العالم.

وسأولي اهتماما خاصا للحوار بين الأديان والثقافات، ولمكافحة التطرف وخطاب الكراهية.

وفيما يتعلق بالشراكة، سأركز على التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في جهود تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية. وسأحرص أيضا، وفقا للقواعد التي أرستها الدول الأعضاء أو التي ستقوم بتحسينها، على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، وعلى التشاور معها وإشراكها في أعمال الجمعية العامة وإسهامها فيها حسب الاقتضاء.

ويمكن أن أقوم في الجزء الثاني من ولايتي، حسب الاقتضاء ورهنا بالمواضيع التي تتفق عليها الأطراف، بتنظيم محادثات تفاعلية غير رسمية مع الدول الأعضاء أو مع الشركاء المشار إليهم أعلاه، في مواضيع ذات أهمية أو مثيرة للشواغل، وفقا للتقليد الأفريقي الشهير المتمثل في التحاور في أفياء ”شجرة التشاور“.

أسلوبي، ندائي

سوف أسترشد طوال فترة ولايتي بالمبادئ والاعتبارات التالية:

• الامتثال الصارم لأحكام القَسَم الذي سأؤديه أمام الجمعية العامة قبل أن أتولى منصبي
• وضع نفسي في خدمة جميع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين والإصغاء إليهم
• الشفافية الكاملة والاستقامة الفكرية والأخلاقية والحياد والموضوعية والالتزام بالمواعيد في أداء واجباتي
• الامتثال للنظام الداخلي في تسيير العمل
• الحزم، ولكن مع المرونة أيضا، حسب الاقتضاء، في قيادة المشاورات تحقيقا للأهداف المحددة

وفي الختام، لو طُلب إليّ أن أوجز رئاستي في بضع كلمات، لقلتُ ما يلي: بغض النظر عما بيننا من أوجه التباين والاختلاف، لنعمل ولنسعَ معا للنهوض بالسلام وإنهاء الحروب وتشجيع الوئام بين القلوب والنفوس؛ ولنسعَ نحو التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك والانسجام مع الطبيعة والبيئة التي يجب أن تُستخدَم مواردها باعتدال ورصانة وحكمة، مع اتخاذ التدابير التصحيحية والانتقالية لما فيه مصلحة الأجيال الحالية والمقبلة؛ ولنعمل معا ولنسعَ نحو تعزيز الكرامة الإنسانية في كل مكان ومن أجل الجميع.

فلنعمل ولنسعَ نحو تعزيز تعدديةٍ للأطراف ترتكز قوتها على أساس صلب ذي جذور ضاربة في أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده.

ولْنستجب معا لنداء الإنسانية الجهير الواصل إلينا من عمق التاريخ.

إنه نداء نادر لا يحظى به إلا جيل واحد على مدى قرن من الزمن، جيل يكون قادرا على التأثير في المستقبل.

وإذا منحتني الدول الأعضاء شرف انتخابي رئيساً للجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، فسوف يكون ذلك احتفاء عظيما بوحدة الصف والتضامن في مجموعة الدول الأفريقية التي حان دورها لتولي الرئاسة فلم تدخر جهداً لاختيار مرشحٍ واحد عن القارة الأفريقية.

وسيكون ذلك أيضا شرفا عظيما لبلدي، الكاميرون، الذي كان يوماً خاضعاً لوصاية الأمم المتحدة، واعترافا بنضج عمله الدبلوماسي على الصعيد الدولي.

وسيكون ذلك بالأخص تحية ناصعة للرئيس بول بيا، اعترافاً بحكمة آرائه التي يعرب عنها بانتظام على منبر الجمعية العامة.

وفي الختام، سيكون لي ذلك شرفا، بل واجبا يحتم علي أن أخدم المجتمع الدولي برمته، بتواضع وأمانة، استجابة لنداء التاريخ.

بيان الرؤية 

 للأعلى

خطاب القبول ألقاه السفير فيليمون يانغ

ابعد انتخابه رئيسًا للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في 6 حزيران/يونيه 2024

لقد مضت تسع وسبعون سنة منذ أن أنشأ الآباء المؤسسون الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية الستة، ومنها الجمعية العامة التي تكتسي مكانة هامة وتنتخب كل عام رئيسًا لها لقيادة أعمالها.

وبهذه المناسبة المهيبة، أود، في البداية، أن أخاطب أسلافي، بمن فيهم آخر من تولى هذا المنصب، السفير دينيس فرانسيس من ترينيداد وتوباغو، لأشكرهم وأهنئهم على ما أبان عليه كل واحد منهم من مواهب وإبداعات ودراية وظفوها خلال فترات ولايتهم حتى تتكلل بالنجاح مداولاتنا بشأن القضايا المتزايدة العدد والمتنوعة والمعقدة التي تناقش بشكل مكثف خلال كل دورة.

وأود بعد ذلك أن أعرب لجميع الدول الأعضاء عن خالص امتناني للدعم الذي قدمته من أجل انتخابي.

وأود أن أتوجه بجزيل الشكر، على وجه الخصوص، إلى مجموعة الدول الأفريقية، التي تكرمت بتقديم ترشيحي، في إطار سعيها إلى تولي دورها في رئاسة الدورة التاسعة والسبعين، بما يتفق مع نمط التناوب الإقليمي المستقر.

وأعتقد أن هذا الانتخاب جسد إلى حد كبير وحدة وتضامن صفوف مجموعتنا وصفوف الاتحاد الأفريقي على وجه الخصوص، الذي لم يدخر جهداً لتقديم مرشح وحيد عن القارة، مما يؤكد انضباطه العتيد والمعروف في مجال الترشيحات.

وأعتقد أيضًا أن هذا الانتخاب هو اعتراف رائع بمكانة بلدان وسط أفريقيا التي أيدت الكاميرون في وقت جد مبكر خلال مؤتمر قمة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا المعقود في كينتيلي بجمهورية الكونغو في 19 كانون الثاني/يناير 2022.

وفضلا عن ذلك، وكما أكدت في مذكرة إعلان النوايا والالتزام التي قدمتها، يمثل انتخابي هذا أيضا شرفا كبيرا لبلدي، الكاميرون، الذي حظي بوصاية الأمم المتحدة، وشهادة على نضج دبلوماسيتها القائمة على الحضور والمشاركة الفعالة في الساحة الدولية.

كما أن هذه الانتخابات هي بلا شك إشادة كبيرة بالرئيس بول بيا، الذي تعرض آراؤه الحكيمة ووجهات نظره السديدة بانتظام من فوق منبر جمعيتنا العامة.

وأخيراً، أعتقد أيضاً أن هذا الانتخاب شرف لي، ولكنه يجسد قبل كل شيء التزاما يقع على كاهلي بأن أخدم بتواضع وإخلاص المجتمع الدولي بأسره طوال فترة ولايتي.

وأعبر لكم جميعا هنا عن عميق امتناني.

إننا نمر في الوقت الراهن بأوقات عسيرة للغاية، تتسم بتناقضات جد صارخة.

والواقع أن التطور المذهل للعلوم والتكنولوجيا قد وضع بين أيدينا كما هائلا من المعارف والدراية الفنية من شأنها إيجاد حلول لاحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة في مجالات السلام والأمن والرفاه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لفائدة الجميع.

وفي عصرنا الرقمي السريع هذا، لا يسهم الذكاء الاصطناعي الآن في تعزيز الفرص المتاحة فحسب، بل أيضا في تضخيم التحديات الماثلة، ويتم ذلك بسرعة خارقة تجعل حتى أشد أنصار الرقمنة قناعة بها يطالبون بتقنينها الصارم من أجل الحيلولة دون تعليق مصيرنا بأيدي الروبوتات، بناءً على تقييمات يمكن أن يؤدي ارتكاب أدنى خطأ فيها إلى جلب الخراب.

وعلى الرغم من كل أوجه التحسن هذه وكل هذه الإمكانات والطاقات، فإن عصرنا تطبعه للأسف على نحو صارخ أشكال عدم المساواة والأنانية والتنافس على السلطة وشتى المصالح التي توجد جنبا إلى جنب مع قوى طاردة عاتية تهدد تماسك البشرية وتضامنها.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية والجيوستراتيجية تؤجج انعدام الثقة بين الدول وتزيد من حدة سباق التسلح الذي لا سبيل إلى وقفه، بما في ذلك في الفضاء.

والزيادة الصاروخية في الميزانيات العسكرية، وتطور العقائد العسكرية وقواعد الاشتباك على الأرض، بما في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، هي الحقائق المخيفة التي تطبع عالمنا اليوم.

وتواجه مناطق مختلفة من العالم تزايدا في النزاعات الدائرة أو الكامنة، مع ما يرافقها من معاناة وخسائر لا تطاق في صفوف المدنيين واللاجئين والنازحين داخلياً الذين تبلغ أعدادهم اليوم ذروة تثير الذهول.

وغزة وأوكرانيا مثالان عن ذلك يبعثان على ألم بالغ.

ويؤدي الاختلال المناخي الناتج عن النشاط البشري أو عن التقلبات التي تلم بالطبيعة نفسها، بصفته يجسد مسألة بقاء حقيقية، إلى وقوع كوارث الفيضانات والانهيالات الأرضية والأعاصير والحرائق التي تشكل، على سبيل المثال لا الحصر، تحديات تواجه العديد من البلدان في جميع مناطق العالم تقريبًا.

وفي هذا السياق، تتأثر البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة، مثل أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان الأفريقية والبلدان التي تشهد نزاعات، أشد التأثر بتلك التحديات.

لذا يجب أن تفرد للمشاريع والبرامج المحددة التي تكرسها الجمعية العامة لتلك البلدان العناية والأولوية في الرصد وتحظى بتدابير التنفيذ.

والإصلاحات المضطلع بها حتى الآن من أجل التكيف مع حقائق عصرنا - سواء منها ما يتعلق بتنشيط أعمال الجمعية العامة أو تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو إصلاح مجلس الأمن أو الهيكل المالي الدولي - غالبا ما تواجهها العراقيل أو تحرز تقدما بطيئا ودون النتائج المتوقعة بكثير.

وتلك الإصلاحات التي أسفرت عن نشوء توافق عالمي كبير في الآراء، بما يشمل اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي عُلقت عليها آمال عريضة تشهد حاليا اختلالا خطيرا في مسيرتها بسبب نقص الموارد اللازمة للتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالتمويل أو التكنولوجيا.

واقتران العمل بالإرادة السياسية من أجل المضي قدمًا لا يتحقق إلا بشكل محتشم، بل ينعدم في كثير من الحالات.

وباختصار، فالأدوات المتاحة لنا لتعزيز رفاهية الأجيال الحالية والمقبلة لا يستعان بها بالشكل الكافي، في حين تستغل الأدوات الموجهة نحو الحرب استغلالا مفرطا، في عالم منقسم توجد فيه القوى المختلفة في حالة مواجهة دائبة الحركة.

لذا يجب علينا تعزيز الجهود وتحفيز الإرادة السياسية، حتى نتمكن من العمل بنشاط أكبر لتغيير هذا الوضع.

السيد الرئيس،

السيد الأمين العام،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

لكل هذه الأسباب، سيفرد لفترة ولايتي موضوع ”الوحدة في ظل التنوع، في سبيل توطيد السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية لأجل الجميع في كل مكان“.

وبعبارة أخرى، فإن التحرر من الخوف والفاقة هما شرطان أساسيان وعاملان محفزان للتمتع الكامل بحقوق الإنسان، وفي نهاية المطاف، لصون الكرامة الإنسانية.

وأشدد أيضا على أن الجمعية العامة هي المحفل الأنسب الذي تُدعى فيه الدول الأعضاء، بكل ما يطبعها من تنوع، إلى التعبير عن الشواغل وتقديم المقترحات وإتاحة الفرص في ظل حرية وسكينة تامتين؛ أو تدعى، بعبارة أخرى، إلى التعبير عن التحديات التي تواجه شعوب وأمم العالم المختلفة وعن الآمال التي تساورها.

وتمثل الجمعية العامة في هذا الصدد أسمى هيئة تداولية وأكثرها تمثيلاً يجب على الدول أن تتحاور فوق منبرها لا أن تتصارع.

وهي باختصار، وبتعبير مجازي أفريقي، بمثابة طبل عظيم تقرعه الشعوب والأمم لإسماع صوتها.

لكن الجمعية العامة هي أيضًا المكان الأنسب أو شجرة باأوباب العظيمة التي تنضوي تحتها الأمم كبيرها وصغيرها غنيها وفقيرها، لتنسق وجهات نظرها توخيا لغايات مشتركة ولتسعى بنشاط إلى تحقيق توافق في الآراء تعتنقه نسبة متوسطة منها.

وذلك ما يفسح أمام الجميع إمكانية الأخذ والعطاء، ومن ثم توطيد التعايش والتمتع المشترك بمكاسب السلام والتنمية والكرامة الإنسانية.

ويجب علينا أن نسترشد باستمرار بهذا الزخم ونحن بصدد صياغة الميثاق من أجل المستقبل الذي يجري التفاوض بشأنه حاليًا، وإعلان الأجيال المقبلة، والاتفاق الرقمي العالمي.

وما يجب أن نسعى جاهدين إلى تحقيقه، بصرف النظر عن المداولات وتوافق الآراء، هو العمل بشكل حاسم من خلال توفير السبل والوسائل التي تكفل تنفيذ الحلول التي نتوصل إليها.

وفي هذا الصدد، أود أن أكرر الكلمات الختامية الواردة في مذكرة النوايا والالتزام التي تشكل لازمة لا تبرح ذهني تقوم عليها ولايتي على الدوام: بغض النظر عن أوجه التباين والاختلاف بيننا، لنعمل ولنسعَ معا نحو النهوض بالسلام ووقف الحرب والحيلولة دون نشوبها وتحقيق الوئام بين القلوب والنفوس؛ ولنسعَ إلى إحراز تقدم أسرع نحو التنمية المستدامة والرخاء المشترك والانسجام مع الطبيعة والبيئة التي يجب أن تُستخدَم مواردها القابلة للاستنفاد، وإن كانت وافرة، استخداما معتدلا ورصينا وحصيفا، مع اتخاذ التدابير التصحيحية والانتقالية لصالح الأجيال الحالية والمقبلة؛ ولنسعَ إلى تعزيز الكرامة الإنسانية في كل مكان ومن أجل الجميع، تلك الكرامة المتأصلة في نفوسنا في أسمى مظاهرها في فضاء أفسح من الحرية.

وبعبارة مختصرة، لنعمل ولنسعَ نحو تعزيز تعدديةٍ للأطراف ترتكز على أساس صلب ذي جذور ضاربة في أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده.

وأتعهد بأن أضطلع بمهامي على هذا النحو طوال فترة ولايتي، مع الامتثال الصارم لبنود القسم الذي سوف أؤديه، وبأن أظل رهن إشارة جميع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين مستمعا حريصا لها.

وسوف أعمل عن كثب مع الأمين العام لمنظمتنا، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي يعمل بلا كلل يوميا في مختلف مجالات الأنشطة التي تغطيها الأمم المتحدة والتي قدم بشأنها العديد من المقترحات الملموسة التي تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار في مداولاتنا.

وسأتعاون أيضا مع رؤساء الأجهزة الرئيسية الأخرى، ولا سيما رئيس مجلس الأمن ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لمتطلبات الجمعية العامة.

وسأعمل بشفافية ونزاهة فكرية وأخلاقية وحياد وموضوعية، وفقا للنظام الداخلي للجمعية، وبما يلزم من الحزم والمرونة والقدرة على التكيف من أجل التشاور وبناء توافق الآراء الفعال.

أشكركم لحسن إصغائكم.

البيانات التي ألقاها سعادة السيد فيليمون يانغ

• بيان رئيس الجمعية العامة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 (pdf)

المزيد من الكلمات