 |
 |
|
|
|
|
ADHOC COMMITTEE ON
|
||||
|
| Documents and contributions |
| NGO Participation |
السيد الرئيس،
لقد أطلع وفد بلادي على مشروع النص المقدم من قبل حكومة المكسيك المتضمن العناصر التي يمكن إدراجها في الاتفاقية، واستجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على الآراء والمقترحات المتعلقة بهيكل الاتفاقية وطبيعتها وعناصرها، قدمت حكومة دولة قطر للأمانة العامة للأمم المتحدة ورقة موقف متضمنة مقترحاتها ومرئياتها بشأن الاتفاقية المقترحة، واسمحوا لي، السيد/ الرئيس، أن استعرض معكم بعض النقاط التي يرى وفد بلادي التأكيد عليها:
1- ترحب حكومة دولة قطر بوضع اتفاقية دولية تتضمن المبادئ العامة بالأخص مبدأ عدم التمييز والمساواة في التمتع بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية، للاعتقاد بتعذر إعداد اتفاقية عامة تشمل جميع الحقوق نظراً لتعدد أنواع الإعاقات وتنوع فئات المعاقين واختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين دول العالم، وترحب حكومة دولة قطر بإلحاق هذه الاتفاقية مستقبلاً ببروتوكولات تتضمن تفصيلات أكثر.
2- تؤكد حكومة دولة قطر على أهمية إتباع نهجاً واقعياً عند صياغة الاتفاقية حتى تكون قابلة للتطبيق، حيث أن تبني اقتراحات مثالية قد لا يؤدي إلى تحقيق المغزى من هذه الاتفاقية إلا وهو ضمان الحقوق الإنسانية لهذه الفئة من مجتمعاتنا، مع التأكيد على أهمية مراعاة مبدأ التدرج في أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفاوت مستويات التقدم التكنولوجي والاقتصادي بين دول العالم، بهدف إكساب هذه الاتفاقية قاعدة عريضة من الدعم تكفل التصديق عليها على نطاق واسع.
3- تؤكد حكومة دولة قطر على أن تتضمن الاتفاقية نصوصاً تؤكد على ضرورة تبني تدابير خاصة لكفالة استقلال وسلامة المعاقين ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية والمهنية.
4- ترى حكومة دولة قطر أهمية أن تؤكد الاتفاقية المقترحة على تعزيز التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بالمعاقين.
5- تؤكد حكومة دولة قطر ضرورة أن توظف الاتفاقية من أجل تعميم قضية الإعاقة لا تهميشها، وتؤكد على دمج منظور الإعاقة في جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعدم استبعاد قضايا الإعاقة عن أعمال اللجان المعنية بالاتفاقية الدولية الأخرى.
6- ترى حكومة دولة قطر أهمية إنشاء آلية موازية للآليات الحالية لهيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لرصد الاتفاقية، وعلى ضرورة مشاركة المعاقين أنفسهم في هذه الآلية.
السيد الرئيس،
لقد تناول تقرير الأمين العام العديد من التعليقات التي تقدمت بها الدول حول عناصر الاتفاقية، وأكثرها جدلاً هو تعريف الإعاقة، فقد أشارت معظم الردود إلى إشكالية وضع تعريف موحد للإعاقة نتيجة للطبيعة المتنوعة والمعقدة لمسألة الإعاقة. إن تحديد تعريف للإعاقة ليس بالأمر السهل، فالتعريف الضيق قد يستبعد عدداً من المستحقين من نصوص الاتفاقية، والتعريف الواسع قد يُدخل في الاتفاقية أشخاصاً ليسوا في حاجة إلى الحماية. لقد تعددت وجهات النظر حول هذه القضية بين رأي يرجح تجنب الصياغات الفضفاضة، ورأي يرجح المرونة في تحديد التعريف. وما نود التأكيد عليه هنا، هو ضرورة تفادي المناقشات التفصيلية حول هذه المسألة بالاتفاق على هدف واضح ومحدد عند وضع التعريف ألا وهو الوصول إلى تعريف مقبول عالمياً يكتسي في الوقت نفسه درجة من المرونة.
السيد الرئيس،
لقد تطرق تقرير الأمين العام لوجهات نظر الدول حول مسألة المبادئ التي ستضمنها الاتفاقية المقترحة، وباعتبار أن القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعاقين تُحظى بمستوى عالٍ من القبول من جانب المجتمع الدولي، فبالتالي فإن هذه القواعد لأبد من أن تشكل أساساً للاتفاقية بجانب جميع القواعد والمعايير الدولية المتصلة بالإعاقة.
السيد الرئيس،
إن حكومة دولة قطر تتطلع باهتمام بالغ لأعمال هذه اللجنة، وتؤكد دعمها الواسع للعمل الذي تضطلع به في سبيل الخروج بمشروع اتفاقية يحقق الأهداف التي ننشد جميعاً للوصول إليها، كما ترحب بإشراك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بالمعوقين والمعاقين أنفسهم في صياغة الاتفاقية نظراً لدورهم الحاسم والأساسي بالأخص في المراحل الأولية من وضع الاتفاقية.
وشكراً السيد الرئيس،،،