معلومات عامة
كرر مجلس الأمن من خلال القرار 2663 (2022) قراراته ومتطلبات القرار 1540 (2004)، وأكد من جديد على أهمية تنفيذ جميع الدول هذا القرار بالكامل.
يهيب القرار 2663 (2022) مرة أخرى بجميع الدول التي لم تقدم بعد أول تقرير لها عن الخطوات التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها تنفيذا للقرار 1540 (2004) أن تواصل بذل جهودها لموافاة لجنة القرار 1540 بهذا التقرير دون إبطاء، ويطلب إلى اللجنة أن تتيح بالكامل خبراتها لهذه الدول، حسب الاقتضاء، لتيسير تقديم تلك التقارير. وبينما قدمت الدول الأعضاء الـ185 في الأمم المتحدة التقرير الأول، فإن ثماني دول لم تفعل ذلك بعد.
وعلاوة على ذلك، يشجع القرار 2663 (2022) مرة أخرى جميع الدول التي قدمت تلك التقارير على أن توفر، عند الاقتضاء أو بناء على طلب لجنة القرار 1540، معلومات إضافية عن تنفيذها القرار 1540 (2004)، بما في ذلك معلومات تقدم طوعا عن قوانينها ولوائحها وعن الممارسات الفعالة للدول. وقدمت 124 دولة عضو حتى الآن معلومات إضافية.
ومن خلال القرارات 1977 (2011) والقرار 2325 (2016) والقرار 2663 (2022)، تُشجَّع الدول أيضا على إعداد خطط العمل الوطنية على أساس طوعي، وبمساعدة لجنة القرار 1540 وخبراتها، حسب الاقتضاء، لرسم أولوياتها وخططها لتنفيذ الأحكام الرئيسية للقرار 1540 (2004). وقد تلقت اللجنة 47 من هذه الخطط حتى الآن. كما تقوم المزيد من الدول بإعداد أو تحديث خطط العمل الوطنية الخاصة بها.
واستجابة لطلبات اللجنة الموجهة إلى الدول بترشيح نقاط اتصال وطنية للقرار 1540 (2004)، قدمت 142 دولة معلومات في هذا الصدد.
ويشير التقرير النهائي للمراجعة الشاملة لعام 2022 إلى عدد التدابير التي اتخذتها الدول قد ازداد من 50% إلى 56% مقارنة بالنتائج التي توصلت إليها منذ عام 2016. ويعرض الرسم البياني أدناه عرضًا بيانيًا لعدد الدول الأعضاء حسب النسبة المئوية لتدابير المصفوفة المسجلة في عام 2021 مقارنة بعام 2016. وكما يوضح الرسم البياني، انخفض عدد الدول التي سجلت تدابير في 10% أو أقل من حقول المصفوفة من 10 إلى 5، في حين زاد عدد الدول التي سجلت أكثر من 90% من جميع تدابير المصفوفة من 24 إلى 28 دولة. وكانت الزيادة الأكثر أهمية في عدد الدول التي سجلت ما بين 41% و50% من جميع تدابير المصفوفة، والتي بلغت 38 دولة مقارنة بـ 25 دولة في عام 2016. وتمثل هذه الأرقام اتجاهًا إيجابيًا في العدد الإجمالي للتدابير التي تم تحديدها على أنها اتخذتها الدول في تنفيذها للقرار. وتتوفر معلومات أكثر تفصيلاً حول التنفيذ الوطني في التقرير النهائي للمراجعة الشاملة لعام 2022.
تم تحديث المصفوفات بين عامي 2019 و2020، ووافقت عليها اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2020 ونشرتها على موقعها الإلكتروني في بداية عام 2021. كما وافقت اللجنة على التقرير النهائي للمراجعة الشاملة لعام 2022 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
