تنشيط أعمال الجمعية العامة
الحقبة السابقة على إنشاء الفريق العامل المخصص
أُدرج بند مخصص بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة في جدول أعمال الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة (1991)، بعد أن اقترح رئيس الجمعية في الأصل إدراجه في مشروع جدول أعمال تلك الدورة في دورتها الخامسة والأربعين (المقرر 461/45
)، وأشار في معرض تقديمه لهذا البند إلى أنه توجد بالفعل مجموعة من قرارات ومقررات الجمعية العامة التي تشجع على ترشيد وتنشيط وتحسين إجراءات العمل بغرض تعزيز فعالية الجمعية العامة وأهميتها وقدرتها على أداء الدور المتوخى لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وفي الدورة الثامنة والخمسين (2003)، على وجه الخصوص، أجرت الجمعية العامة مشاورات واسعة النطاق، بما في ذلك على أساس سلسلة من ورقات غرفة الاجتماعات، نتج عنها اتخاذ القرارين 126/58 و316/58، اللذين تضمنا عددا من الأحكام البعيدة المدى، شملت ما يلي:
- إعادة تنظيم جدول أعمال الجمعية تحت عناوين مواضيعية، لمنحه تركيزا أفضل؛
- تبسيط جدول الأعمال بإلغاء عدد من البنود أو جعل النظر فيها كل سنتين أو ثلاث سنوات؛
- وضع تدابير لتعزيز ممارسات وأساليب عمل مكتب الجمعية العامة ولجانها الرئيسية الست؛
- إضافة خمس وظائف لدعم مكتب رئيس الجمعية العامة.
وفي دورتها الثامنة والخمسين كذلك، قررت الجمعية أن يقترح الرئيس المنتخب للجمعية العامة، في حزيران/يونيه من كل عام، بعد أخذ الآراء التي تبديها الدول الأعضاء في الاعتبار والتشاور مع الرئيس الحالي والأمين العام، مسألة تحظى باهتمام عالمي، وتُدعى الدول الأعضاء إلى التعليق عليها أثناء المناقشة العامة في الدورة المقبلة للجمعية.
وفي الدورة التاسعة والخمسين (2004)، قررت الجمعية العامة اتخاذ تدابير إضافية، منها «عقد وتنظيم مناقشات مواضيعية رئيسية من أجل إرساء فهم دولي واسع النطاق بشأن القضايا الموضوعية الحالية التي تهم الدول الأعضاء». وفي هذا السياق، أذن القرار 313/59 لرئيس الجمعية العامة باقتراح إجراء مناقشات تفاعلية بشأن القضايا الراهنة المدرجة في جدول أعمال الجمعية، بالتشاور مع الدول الأعضاء. وقد أتاح ذلك الأساس لتطور ممارسة المناقشات المواضيعية التفاعلية غير الرسمية في الدورات اللاحقة، على النحو الذي أُعيد تأكيده في القرارات اللاحقة المتعلقة بتنشيط الجمعية العامة. كما وفرت الجمعية وظيفتين إضافيتين على مستوى الإدارة والمستويات العليا لدعم مكتب رئيس الجمعية العامة.
وفي أيلول/سبتمبر 2005، وخلال مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، أكد رؤساء الدول والحكومات من جديد المكانة المركزية للجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للتداول وصنع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة، فضلا عن دورها في عملية وضع المعايير وفي وضع القانون الدولي وتدوينه. ورحبوا بالتدابير التي اتخذتها الجمعية العامة لتعزيز دورها وسلطتها ودور رئيس الجمعية وقيادته. وتحقيقا لهذه الغاية، دعوا إلى تنفيذ تلك التدابير تنفيذا كاملا وسريعا، وإلى تعزيز العلاقة بين الجمعية العامة والأجهزة الرئيسية الأخرى لضمان تنسيق أفضل بشأن القضايا الراهنة التي تتطلب إجراءات منسقة من جانب الأمم المتحدة، وفقا لولاية كل منها.
وفي أعقاب مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، واصل أعضاء الأمم المتحدة النظر في مختلف جوانب بند التنشيط وقرروا إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة.
